(به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۶۳۸۵، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴)
بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریور به ۲۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸/۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
در بخش کالاهای اساسی نیز حدود ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که نسبت به سال قبل حدود ۳/۲ درصد کمتر است. کارشناسان، حذف ردیف «واردات در مقابل صادرات» – که پیشتر تحت عنوان «ارز اشخاص» شناخته میشد – را مهمترین عامل افت عرضه ارز میدانند. در این روش، صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانستند ارز را با نرخ توافقی مبادله کنند؛ اما اکنون صادرکنندگان مکلفاند ارز صادراتی را صرفاً در «مرکز مبادله» عرضه کنند و تنها واردات خرد در برابر صادرات مجاز است که آمار آن در گزارشهای رسمی درج نمیشود.
از سوی دیگر، در حالی که تأمین ارز تجارت و بازرگانی در سال جاری ۱۸ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده (افزایش ۱۰/۵ درصدی نسبت به سال گذشته)، تأمین ارز خدمات با افت ۷ درصدی به ۷۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است.
📌 توصیه به فعالان صنعت و بازرگانی (بهویژه تجار مواد شیمیایی و غذایی)
با توجه به تداوم روند کاهش تأمین ارز، فعالان این حوزه لازم است:
- برنامهریزی دقیق برای نقدینگی ارزی داشته باشند و از تکیه صرف بر منابع رسمی پرهیز کنند.
- در قراردادهای جدید، نوسان عرضه ارز و تأخیر احتمالی در تخصیص را لحاظ کنند.
- مسیرهای مطمئن برای تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری شناسایی و از پیشخرید یا تنوع مبادی واردات استفاده کنند.
- تحولات مقرراتی بانک مرکزی درخصوص روشهای عرضه ارز (بهویژه در مورد واردات خرد در مقابل صادرات) را بهدقت رصد کرده و با مشاوران مالی در ارتباط باشند.
🔸 زکیه تجارت توصیه میکند تجار مواد شیمیایی و غذایی در ماههای پیشرو با دقت و هوشیاری بیشتری برنامههای تأمین ارز و واردات خود را تنظیم کنند تا از آسیبهای ناشی از کاهش منابع ارزی مصون بمانند.
